النهضة العمرانية دفعت البنوك والشركات إلى التسابق لاقتحام السوق هذا ماأكده عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل و شراء المنازل يواصل زخمه وينمو الى 90 - 100 مليار درهم

النهضة العمرانية دفعت  البنوك والشركات إلى التسابق لاقتحام السوق هذا ماأكده عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل و شراء المنازل يواصل زخمه وينمو الى 90 - 100 مليار درهم

حوالي 100 مليار درهم إمارتي خلال السنوات الماضية، في مسعى كبير لاقتناص حصة من سوق، خاصة بعد النمو العمراني والعقاري في دبي، والإمارات بشكل عام، وما خلق سوقاً مصرفية، اثمر بتزايد أعداد الشركات والبنوك التي بدأت تجهز نفسها، لاقتحام سوق التمويل شراء المساكن.

ومع دخول بنك أبوظبي التجاري الى سوق التمويلات السكنية مؤخراً، ارتفع عدد البنوك والشركات التي تقدم قروضاً لشراء المنازل الى عشرة، هي “تمويل” و”أملاك” و”المشرق” و”رأس الخيمة الوطني” و”الشارقة الاسلامي” و”دبي الوطني” و”HSCB” و”لويدز” و”أبوظبي التجاري” و”الامارات الاسلامي”.

قال رئيس التنفيذي لشركة /تمويل/ عادل الشيراوي إن سوق التمويل العقاري المحلي يحتاج الى ما بين 2-3 سنوات حتى يصل الى مرحلة النضج مع دخول بنوك وشركات تمويلية جديدة. إلا ان الشيراوي، أكد ان الشركات والبنوك الجديدة في قطاع التمويل لشراء المنازل تحتاج الى فترات زمنية لإكمال دورة العمل حتى تصل الى مرحلة النضوج.

وبيّن أن “تمويل” كانت من أوائل الشركات التي قدمت التمويل العقاري في دبي، وأصبحت تملك الخبرة والمعرفة والدراية في السوق، وهي خبرات يحتاج القادمون الجدد الى فترة زمنية لاستيعابها، مشيراً الى ان شركاء “تمويل” وصل عددهم الى 200 شريك بما يشمل شركات التطوير العقاري والوسطاء وغيرهم.

وتوقع الشيراوي أن يرتفع حجم سوق التمويل لشراء المنازل في الامارات ليلامس 9 مليارات درهم (7،5 - 8،8 مليار درهم) خلال العام 2005.

وأوضح ان حجم السوق خلال العام سيصل الى 12-14 مليار درهم، منها 63% سيتم تمويلها عبر القروض التمويلية التي تمنحها البنوك والشركات المتخصصة في التمويل العقاري.

ولفت أن السوق بلغ في العام 2003 نحو 2،4 مليار درهم، ثم ارتفع الى 7 مليارات درهم في العام 2004.

وقال الشيراوي إن السوق العقاري في نمو مستمر، وسيؤدي الى نمو في سوق التمويلات العقارية وبمعدلات أكبر.

وأطلقت “تمويل” بداية الشهر الجاري منتجاً تمويلياً جديداً باسم “يسر” والذي يتيح فرصة إعادة تعديل دفع الأقساط حسب قدرة العميل على السداد.

وقال الشيراوي إن المنتج الجديد “يسر” يعتبر مبادرة غير مسبوقة من “تمويل” لتسهيل الخيارات أمام الأفراد الذين يبحثون عن برامج تمويلية تفصّل خصيصاً طبقاً لاحتياجاتهم وقدراتهم المالية.

ويقوم “يسر” وهو آخر المنتجات التمويلية التي قامت تمويل بتطويرها والتي تعتمد على الشريعة الاسلامية، على تعديل قيمة الدفعات الشهرية لتسمح للعملاء بالشراء اليوم بما قد يستطيعون دفعه غداً.

ويأخذ المنتج الجديد عدة عوامل في الحسبان، منها احتساب احتمالية زيادة دخل العميل خلال السنتين أو الثلاث المقبلة بما يسمح بالتفكير على مستوى كبير عندما يأتي الأمر لشراء عقار جديد.

 

ويبدأ “يسر” بنسبة ربح تصل الى 4،99% لمدة يختارها العميل وعندما تنتهي هذه الفترة سيتم تعديل معدل الربح مع الجدول الزمني الذي يلائمه أيضاً.

توقع محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة “أملاك” للتمويل اشتداد المنافسة في سوق التمويلات العقارية في دبي والامارات نتيجة لما وصفه بتزايد أعداد القادمين الجدد من البنوك وشركات التمويل الى القطاع.

وقال ان سوق تمويل المساكن سيصل الى حجم يقدر ب 15-20 مليار درهم العام المقبل، ما سيدفع الى دخول شركات وبنوك جديدة الى القطاع.

وقال الهاشمي ان عدد عملاء “أملاك” ارتفع ليصل الى نحو 3000 عميل حصلوا على تمويلات عقارية تصل الى 3 مليارات درهم.

وأكد ان السوق في دبي سيستمر في تحقيق معدلات نمو جيدة، مستبعداً ما يتردد من حدوث انهيار في الأسعار، وقال ان معظم العقارات لا تزال قيد البناء والإنشاء وستبدأ دخول السوق قريباً.

وكانت “أملاك” قد أعلنت عن دخولها سوق إدارة وبيع العقارات، كما تعمل على إدارة التمويل اللازم في برنامج محمد بن راشد للاسكان الذي يستهدف بناء 10 آلاف وحدة إسكان للمواطنين وباستثمارات تصل الى 10 مليارات درهم.

ولاحظ الهاشمي انتقال المضاربين في قطاع العقارات الى قطاع الاسهم، ما أدى الى استقرار الأسعار وتوقفها عن الصعود بشكل غير مبرر.

ويرى مصرفيون وخبراء انه مع قيام شركات التمويل والبنوك بتقديم قروض سكنية وعقارية فإنها تعمل أولاً على زيادة عملياتها وأرباحها عبر الاستفادة من سوق ضخم تقدر الاستثمارات فيه بنحو 300 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة.

ويؤكد مصرفيون ان التمويل السكني يعمل على تنشيط آلة الطلب وبالتالي يدفع المستثمرين الى التوجه نحو مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري.

ويتجلى دور هذا التمويل في تنشيط آلتي الطلب والعرض انطلاقاً من ان 63% من حجم السوق العقاري سيتم تمويله عبر الاقراض والتمويل العقاري، حيث يقدر حجم التمويلات خلال العام الحالي بنحو 9 مليارات درهم من أصل 14 مليار درهم حجم السوق الاجمالي المقدر.

و قدر خبراء عدد الوحدات السكنية قيد التطوير والتي تم الإعلان عنها حتى الآن في دبي بحدود 85 ألف وحدة سكنية، كما تقدر القيمة السوقية للعقارات المطروحة في سوق دبي بأكثر من 50 مليار دولار (185 مليار درهم)، وسيرتفع حجم الاستثمار العقاري المقدر حتى العام 2015 الى أكثر من 300 مليار درهم بحسب بعض التقديرات.

ويؤكد خبراء ان نضوج سوق تمويلات شراء المساكن في الدولة يحتاج الى 3 سنوات، ويرون ان دخول شركات جديدة بفضل تزايد الطلب على هذا النوع من التمويل سيؤدي الى ازدياد المنافسة ما سيدفع بمزيد من جودة وكفاءة الخدمات والأسعار، إلا انهم يصرون على ان السوق لا يزال في بداياته ويحتاج الى مزيد من الإيضاح والمعلومات وخصوصاً في ما يتعلق بالوضع القانوني.

أما الأسعار (الفائدة أو الربح) فهي تتحرك تبعاً لمعدلات الفائدة العالمية التي شهدت ارتفاعاً مؤخراً، ما دفع بعض الشركات والبنوك الى رفع نسب الفائدة أو الأرباح.

ووسط ذلك، أخذ التمويل الاسلامي بالنمو بشكل كبير، حيث يتوقع ان ينمو سوق التمويلات الاسلامية لشراء المساكن بنحو 40% العام الحالي.

ويبقى موضوع تقييم العقارات والسعر العادل لها، من أهم القضايا التي تؤرق مزودي الاقراض الى جانب ضغوط من العملاء برفع نسب الاقراض الى 100% من سعر العقار، الأمر الذي يرى فيه مزودو الاقراض مخاطرة.

ودعا خبراء الى عدم تمويل المضاربين واعتماد آلية السوق كوسيلة لاستقرار الأسعار وتصحيحها، إضافة الى اعتماد طرق تقييم سعرية عاد.